وزیر راه و شهرسازی سه سال پیش در ابلاغی به زیرمجموعه‌های وزارت راه آنها را از واگذاری قرارداد به بازنشستگان منع کرد؛ سازمان بنادر و دریانوردی یکی از زیرمجموعه‌هایی بوده که همواره این بخش از عملکردش مورد انتقاد فعالان صنعت دریانوردی بوده است.


اوایل مهرماه سال 94 وزیر راه و شهرسازی طی حکمی امضای قرارداد شرکت‌‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی با کارکنان و بازنشستگان را ممنوع کرد.  این حکم خطاب به مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت عمران شهرهای جدید ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران)، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مدیرعامل هما، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک صادر شد.

در حکم آخوندی آمده بود؛

« با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای  BOT ٬ BLT  ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید.

لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور بر عهده هیات مدیره یا هیات عامل شرکتها و سازمان‌ها می‌باشد.»

به گزارش تسنیم، سازمان بنادر و دریانوردی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی بوده که به خصوص در دوره اول وزارت آخوندی (92 تا 96) همواره دستخوش اتفاقات غیرمعمول و حاشیه‌ای متعددی از جمله استعفای مدیرعامل بود. ماجراهایی که عملکرد این سازمان مهم در اقتصاد کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار داده به طوریکه عملا اختلافات وزیر و معاون باعث عدم اجرای دستور عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی شده بود. چه آن‌که حدود 6 ماه بعد انجمن مهندسی دریایی ایران که این روزها خود درگیر ماجرای تامل‌برانگیزی شده طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ممنوعیت عقد قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه خواستار پیگیری‌های لازم در خصوص تداوم عقد قرارداد این سازمان با شرکت‌های مذکور شد.

در نامه هیئت مدیره وقت انجمن مهندسی دریایی ایران به آخوندی ضمن قدردانی از حمایت‌های سازنده وزیر خواستار پیگیری قراردادهایی است که به تازگی در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان امضا شده بود: « احتراماً، ضمن تبریک سال نو و تشکر از حمایت های سازنده جنابعالی از صنایع و محصولات ساخت داخل و نیز اهمیت دادن به موضوعات و مشکلات اشتغال در کشور، همانگونه که مستحضرید صنایع دریایی کشور یک صنعت نوپا در کشور بوده و نیاز توجه خاص و همه جانبه دارد. متاسفانه با وجود ابلاغ جنابعالی در مهرماه 94 مبنی بر عدم انعقاد قرارداد با شرکت ها، صندوق های بازنشستگی، تعاونی ها و دیگر زیرمجموعه آن وزارتخانه، همچنان شاهد این‌گونه قراردادها در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی هستیم. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به سپری شدن مدت 6 ماه مشخص شده پیگیری های لازم در این خصوص صورت گرفته تا موجبات رفع این معضل اساسی فراهم گردد. پیشاپیش از توجه خاص جنابعالی به این موضوع کمال تشکر را دارد.»

داستان تکراری اختلاف وزیر و معاون همچنان ادامه داشت تا آن‌که وزیر 20 شهریور سال گذشته در اقدامی غیرمنتظره طی حکمی محمد راستاد را به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی جایگزین محمد سعیدنژاد کرد.

13 روز دیگر سالگرد امضای حکم محمد راستاد از سوی وزیر راه و شهرسازی برای پست مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی است. در حکم 8 بندی وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیرعامل سازمان بنادر مواردی متعددی از جمله ارتقای ایمنی و استاندارد، اجرای مقررات برای بهبود کیفیت خدمات، آزادسازی در حمل‌ونقل دریایی، توسعه و مدرن‌سازی صنعت دریانوردی، ارتقای فناوری موجود، استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت دریانوردی در راستای مدیریت بنادر و سهولت دسترسی شهروندان و بهره‌برداران به اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته بود.

حدود سه سال از ابلاغ حکم وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد و سازمان بنادر یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه بوده که موضوع به واگذاری قراردادهای آن به بازنشستگان بندری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت دریانوردی کشور بوده که به یک نمونه آن در سطور بالا اشاره شد. حال باید دید معاون وزیر راه و شهرسازی در یکسال سپری شده از تکه زدن بر صندلی مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی چه اقداماتی در راستای انتظارات عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی انجام داده است. با توجه به بند هشتم حکم راستاد،‌ انتظار می‌رود سازمان بنادر و دریانوردی اطلاع‌رسانی شفافی در این زمینه انجام دهد. اقدامی که البته کم و بیش از شهریورماه سال گذشته به این سو در خصوص سایر برنامه‌های سازمان بنادر و نه جلوگیری احتمالی از حضور بازنشستگان در قراردادهای این سازمان در دستور کار قرار داشته است.
 

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.